لقاء مرتقب بين ولي العهد السعودي وترامب.. دفاع وطاقة وتعاون نووي على طاولة مفاوضات تاريخية

 تترقب العواصم الدولية اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل مرحلة تشهد فيها العلاقات بين الرياض وواشنطن توسعًا غير مسبوق على مستويات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والملفات الإقليمية الحساسة. ويأتي هذا الاجتماع في وقت يعاد فيه تشكيل توازنات القوة في الشرق الأوسط، مع صعود أدوار جديدة للمملكة ضمن رؤية 2030 والتحولات الجيوسياسية العالمية.

تشير مصادر مطلعة إلى أن الوفد السعودي المرافق لولي العهد سيضم نحو ألف شخصية، من بينهم جميع الوزراء تقريبًا، في خطوة تعكس ثقل الملفات المطروحة. وسيشارك الجانبان في منتدى أعمال سعودي – أمريكي يُعقد في اليوم التالي للاجتماع الرئيسي، بهدف استعراض الاستثمارات المشتركة وفرص التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والطاقة المتجددة.

تؤكد التقارير الأمريكية أن واشنطن والرياض تبحثان اتفاقًا ضخمًا قد يشمل بيع ما يقارب 50 طائرة من طراز "إف-35"، الطائرة الأحدث ضمن أسطول مقاتلات الشبح التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال مسؤول أمريكي لبلومبرج إن الاتفاق يُتوقع أن يُحسم خلال لقاء ولي العهد السعودي وترامب، رغم أن الصفقة لم تُعلن بصيغة نهائية حتى الآن. وتصف دوائر سياسية هذه الصفقة بأنها "تحوّل استراتيجي" في طبيعة التعاون العسكري بين البلدين.

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هذا العام، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يؤكد التزام واشنطن بحماية قطر من أي اعتداء خارجي. غير أن مسؤولين أمريكيين يرون أن المملكة تسعى إلى ما هو أبعد من ذلك، عبر اتفاقية دفاع ثنائية تضمن عدم قدرة أي إدارة أمريكية مستقبلية على إلغائها بمجرد قرار تنفيذي.

السفير الأمريكي السابق لدى الرياض مايكل راتني قال إن مثل هذه الاتفاقية "سترسّخ تعاونًا دفاعيًا طويل الأمد بين البلدين"، مضيفًا أنها تمثل إطارًا أكثر ديمومة واستقرارًا.

تسعى السعودية إلى تطوير برنامج نووي مدني ضمن خططها لخفض الانبعاثات وتحقيق مزيج متنوع من الطاقة في إطار رؤية 2030. وكادت واشنطن والرياض خلال الإدارة الأمريكية السابقة أن تبرما اتفاقًا شاملًا حول التعاون النووي، إلا أن المحادثات كانت آنذاك مرتبطة بملف التطبيع مع إسرائيل.

غير أن إدارة ترامب الحالية انفصلت عن هذا الربط، في ظل تمسك المملكة بموقفها الثابت بأن التطبيع مشروط بمسار واضح لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو.

ويشير محللون إلى أن السعودية قد توافق على تعليق تخصيب اليورانيوم مرحليًا مقابل الحصول على "مظلة نووية أمريكية" تشمل أنظمة دفاعية متقدمة وربما نشر منظومات أمريكية على أراضيها.

من شأن الاتفاق النووي المدني أن يفتح الباب أمام شركات أمريكية للفوز بعقود بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية السعودية، إضافة إلى تعزيز الرقابة الأمريكية على البرنامج، بما يخفف أي مخاوف بشأن الانتشار النووي.

وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يتطلب التعاون النووي المدني الالتزام بتسعة معايير لمنع الانتشار، وهو إطار تعمل الرياض وواشنطن على مواءمته بما يخدم مصالح الطرفين.

ملفات التعدين والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة

إلى جانب الدفاع والطاقة، تتصدر ملفات أخرى طاولة المفاوضات، أبرزها:

التعاون في المعادن النادرة اللازمة لصناعات التكنولوجيا العالمية.

مشاريع مشتركة في التعدين داخل السعودية ودول أخرى.

اتفاقيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وتمثل هذه الملفات جزءًا من توجه البلدين لخلق شراكة تتجاوز النمط التقليدي وتدخل مرحلة "التكامل الاقتصادي – الأمني الشامل".